محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق جديدة و9 مشروعات طرق قيد التنفيذ خلال 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة سير المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، بما يشمل تطوير البنية التحتية، تحسين شبكات الطرق والنقل، تحديث منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، إضافة إلى مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن رؤية المحافظة تهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030، تحت شعار "بناء القيمة وتحسين جودة الحياة".
وأكد أن المحافظة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية كمركز إقليمي وعالمي، مع الاستفادة الأمثل من أصول المحافظة وحماية الموارد الطبيعية، بما يضمن الاستدامة وتحقيق عوائد مالية مستمرة تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية.
وأضاف أن المحافظة نجحت هذا العام في تشغيل 6 فنادق جديدة بمنطقتي المنتزه وأنطونيادس، توفر إجمالًا 750 غرفة، بالإضافة إلى عدد من التصورات لمشروعات تطوير قلعة قايتباي. كما تم استعراض 5 مشروعات تطوير عقاري في مناطق سموحة وسموحة الجديدة وفلمنج، ومبادرات بيئية لتحسين نظام جمع المخلفات وإعادة تدويرها بالكامل، إلى جانب إنشاء مصانع لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة ووقود بديل (RDF).
وفي القطاع الرياضي، أشار المحافظ إلى 3 مشروعات تشمل التطوير الكامل لإستاد الإسكندرية ونادي الترام في محرم بك والشاطبي، بالإضافة إلى تطوير الشواطئ وتحسين مواقف الانتظار في مختلف مناطق المحافظة.
أما فيما يتعلق بقطاع الطرق والنقل، فأكد المحافظ أن 9 مشروعات طرق قيد التنفيذ بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا، بجانب تنفيذ 659 طريقًا بإجمالي أطوال 249 كيلومترًا لتحسين الحركة المرورية، من خلال توسعة المحاور وتنظيم المسارات.
كما شدد على جهود المحافظة في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، من بينها صيانة ورفع كفاءة المدارس، زيادة ارتفاع بعض المباني المدرسية في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وتسهيل إجراءات منح تراخيص البناء، بالإضافة إلى اعتماد 3 مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة (GAHAR).


